نوار زمان هشت سال دفاع مقدس

تاریخچه هشت سال دفاع مقدس

میانجیگری های بین المللی
یک راز ۳۶ ساله از صدام درباره جنگ ایران و عراق فاش شد خبرگزای صداوسیما نوشت: سرلشکر خالد نزار، صدام را به دست داشتن در کشته شدن بن یحیی وزیر امور خارجه اسبق الجزایر و ۱۳ الجزایری دیگر در حادثه منفجر کردن هواپیما متهم کرد.

وزیر دفاع سابق الجزایر پس از گذشت سی و شش سال از یکی از اسرار این کشور پرده برداشت و فاش کرد صدام دیکتاتور معدوم عراق، قاتل وزیر امور خارجه اسبق الجزایر است که به گفته این مقام ارشد سابق الجزایری هواپیمای حامل محمد الصدیق بن یحیی و همراهانش در جریان سفر به جمهوری اسلامی ایران در سال ماه مه سال ۱۹۸۲ میلادی برای میانجیگری بین بغداد و تهران در جریان جنگ تحمیلی با یک فروند موشک هوا به هوا بر فراز مرز های عراق با ترکیه هدف قرار گرفت و به کشته شدن وی و همراهانش منجر شد.

نزار

روزنامه سعودی الشرق الاوسط در پایگاه اینترنتی خود در یادداشتی به قلم بوعلام غمراسه نوشت: سرلشکر خالد نزار وزیر دفاع سابق الجزایر، صدام رئیس جمهور اسبق عراق را به دست داشتن در کشته شدن محمد الصدیق بن یحیی وزیر امور خارجه اسبق الجزایر و ۱۳ الجزایری دیگر در حادثه منفجر کردن هواپیمایی متهم کرد که سوم ماه مه سال ۱۹۸۲ میلادی حامل بن یحیی بود.

نزار گفت: شاذلی بن جدید رئیس جمهوری اسبق الجزایر روی این قضیه سرپوش گذاشت.

بخش دوم از یادداشت های وزیر دفاع سابق الجزایر که از سال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ عهده دار این سمت بود و ماه آینده منتشر خواهد شد، حاوی شهادت و گواهی جنجال برانگیزی در ارتباط با یکی از خطرناکترین جنایات در تاریخ سیاسی معاصر الجزایر یعنی کشته شدن محمد الصدیق بن یحیی وزیر امور خارجه الجزایر، هشت نفر از کارکنان وزارت خارجه و یک خبرنگار و چهار نفری بود که کادر اصلی پرواز هواپیمای گرومن گولفستریم را تشکیل می دادند. هواپیمای مذکور ۳۶ سال پیش در حین عبور از حریم هوایی بین عراق و ترکیه منفجر شد و این هیأت الجزایری به ریاست بن یحیی، در آن دوره در حال میانجیگری در خاورمیانه با هدف پایان دادن به جنگ ویرانگر بین عراق و ایران بود.

پایگاه اینترنتی الجزایر الوطنیه که متعلق به پسر نزار است و وی آن را اداره می کند بخش هایی از خاطرات وی را منتشر کرد. در این خاطرات به طور قابل توجهی به نقش صدام در ترور بن یحیی توجه شده است، زیرا صدام مخالف آن بود که یک فرد عرب مسؤلیت داوری در جنگ بین یک کشور عربی و یک غیر عربی را عهده دار باشد.

در شهادت و گواهی نزار آمده است: کمیته تحقیق فنی به ریاست صالح قوجیل وزیر حمل و نقل الجزایر و اعزامی به منطقه ای که لاشه هواپیما در آن پیدا شد بقایایی از موشک هوا به هوایی که در حمله به هواپیما از آن استفاده شده بود دست یافت. این موشک جزو سلاح هایی بود که روسیه به عراق داده بود و الجزایر مشخصاً شماره سریال این موشک را در اختیار دارد.
نزار افزود: به گفته افسر نظامی سابق الجزایر که در زمان این حادثه فرمانده نیرو های زمینی و فرد مهمی در حکومت این کشور بود، کارشناسان هواپیمایی الجزایر موفق شدندمشخصات فنی موشک را که متعلق به نیروی هوایی عراق بود شناسایی کنند.

نزار در تلاش برای سندیت بخشیدن به گفته خود تاکید کرد: میانجیگری الجزایر به ریاست بن یحیی برای پایان دادن به جنگ عراق و ایران از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ همه شرایط و زمینه های موفقیت را داشت و الجزایر با قدرت این میانجیگری را پیگیری می کرد، اما صدام به هیچ عنوان نپذیرفت که یک کشور عربی داوری بین یک کشور عربی با یک کشور غیر عربی را به عهده بگیرد. از نظر وی، دشمن یک کشور عربی به طور حتم دشمن همه اعراب است و از نظر صدام، الجزایری ها برای دخالت در مسأله ای وارد شده اند که ربطی به آن ها ندارد .

بخشی از این شهادت و گواهی به علل مخالفت ارتش الجزایر برای نجات صدام در تهاجم عراق (به کویت) در تابستان ۱۹۹۰ میلادی مربوط می شود. نزار در این زمینه گفت: به رغم ابراز همبستگی مردم الجزایر با عراق در جنگ ۱۹۹۰ میلادی، اما الجزایر در آن روز احساس نمی کرد مشکلاتی را که صدام به وجود آورده است به این کشور ربطی داشته باشد .

گفتنی است این نخستین بار است که یک مقام عالی رتبه الجزایری به زمان انفجار هواپیما اشاره می کند و می گوید یک کشور و یک رئیس جمهور مسؤل کشته شدن بن یحیی ۵۰ ساله هستند. این جنایت از جمله اسرار الجزایر در زمان حکومت الشاذلی (از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۲) و همچنین در دوره های کوتاه ریاست جمهوری محمد بو ضیاف، علی کافی، الیامین زروال و حتی دوره ریاست جمهوری عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور کنونی الجزایر بود
نقش سازمان ملل در جنگ عراق و ایران
زمان ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ تا ۲۹ مرداد ۱۳۶۷ برابر با ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ (میلادی) تا ۲۰ اوت ۱۹۸۸ (میلادی) مکان شهرها و استان های مرزی و شهرهای مهم دو کشور ایران و عراق و خلیج فارس نتیجه آتش بس با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت از سوی دو طرف علت جنگ دعاوی اراضی و تجاوز عراق به خاک ایران

تلفات
۱۲۳٬۲۲۰ تا ۱۶۰٬۰۰۰ نفر کشته شده در نبرد و ۶۰٬۷۱۱ مفقود (بر اساس اعلام دولت ایران)
۲۰۰٬۰۰۰ تا ۶۰۰٬۰۰۰ نفر بر اساس آمارهای مستقل
۸۰۰٬۰۰۰ نفر کشته در میدان نبرد (بر اساس اعلام عراقی ها)

۳۲۰٬۰۰۰ تا ۵۰۰٬۰۰۰ نفر مجروح
۴۰٬۰۰۰ تا ۴۲٬۸۷۵ نفر اسیر
۱۱٬۰۰۰ تا ۱۶٬۰۰۰ نفر تلفات غیرنظامی
۶۲۷میلیارد دلار خسارت مالی ۱۰۵٬۰۰۰ تا ۳۷۵٬۰۰۰ نفر کشته
۴۰۰٬۰۰۰ نفر مجروح
۵۶۱ میلیارد دلار خسارت مالی
جنگ عراق با ایران که در ایران با نام جنگ تحمیلی یا دفاع مقدس شناخته می شود، طولانی ترین جنگ متعارف در قرن بیستم میلادی و دومین جنگ طولانی این قرن پس از جنگ ویتنام بود که نزدیک به هشت سال به طول انجامید. جنگ به صورت رسمی در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ برابر ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ آغاز شد. در این روز درگیری های پراکنده مرزی دو کشور با یورش همزمان نیروی هوایی عراق به ده فرودگاه نظامی و غیرنظامی ایران و تهاجم نیروی زمینی این کشور در تمام مرزها به یک جنگ تمام عیار تبدیل شد هرچند مقامات عراقی معتقد بودند که جنگ از ۴ سپتامبر با حملات توپخانه ای ایران به شهرهای مرزی عراق آغاز شده است.[۲]



صدام حسین، در جنگ ایران و عراق


صدام حسین، مدعی فرماندهی جنگ قادسیه صدام شده بود.
پیش از آغاز جنگ روابط دو کشور به شدت تیره شده بود که خصومت شخصی صدام حسین و روح الله خمینی رهبران دو کشور و مهمتر از آن جاه طلبی های سیاسی، و اختلافات مرزی و ایدئولوژیکی دو کشور دلایل اصلی آن بودند. این جنگ در نهایت پس از حدود ۸ سال در مرداد ۱۳۶۷ با قبول آتش بس از سوی دو طرف و پس از به جا گذاشتن یک میلیون نفر تلفات و ۱۱۹۰ میلیارد دلار خسارات به دو کشور خاتمه یافت.[۳] مبادلهٔ اسیران جنگی بین دو کشور از سال ۱۳۶۹ آغاز شد. ایران آخرین گروه از اسرای جنگی عراقی را در سال ۱۳۸۱ به عراق تحویل داد.[۴]

جنگ ایران و عراق از لحاظ استراتژیک یکی از مهم ترین برخوردهای نظامی دوران معاصر بود، که منافع تقریباً همه کشورهای جهان را بدون استثنا تهدید کرد و تأثیر مستقیم آن بر کشورهایی وارد شد که بیشترین ذخایر نفتی جهان را داشتند. در طول جنگ ثابت شد که پیروزی هر یک از دو کشور ایران یا عراق موجب برهم خوردن ثبات و توازن قوا در منطقه خواهد شد به همین دلیل ابرقدرت ها کوشیدند تا هیچ کدام از این دو کشور پیروز نشوند و هر دو را با زخم هایی عمیق و طولانی رها کنند.[۵]

از بعد نظامی عراق با استفاده از عنصر غافلگیری در ابتدای جنگ موفق شد بخش هایی از خاک ایران از جمله شهر خرمشهر را اشغال نماید. ایران در سال های دوم و سوم جنگ موفق شد بیشتر مناطق اشغالی از جمله خرمشهر را آزاد نموده و از سال ۱۹۸۴ جنگ را به داخل خاک عراق بکشاند. ایران در فوریه ۱۹۸۶ موفق به تصرف فاو یکی از مهمترین بنادر صدور نفت عراق شد و در ۸ ژانویه ۱۹۸۷ عملیات عظیمی به نام کربلای ۵ را برای تصرف بصره دومین شهر بزرگ عراق به انجام رساند که در جریان آن ۶۵ هزار سرباز ایرانی و ۲۰ هزار عراقی کشته شدند. ایران در ۲۶ فوریه این عملیات را متوقف کرد و در شرایطی که بن بست نظامی در جبهه جنوبی جنگ کامل شده بود، جنگ نفتکش ها با حملات دو طرف به سوی کشتی های غیرنظامی در خلیج فارس به اوج خود رسید. کشتی های کویتی یکی از اهداف مورد علاقه ایرانی ها بودند. حملات نیروهای ایران به نفتکش های شوروی و آمریکا که در خدمت دولت کویت بودند و حمله غافلگیرانه یک جنگنده عراقی به کشتی جنگی آمریکایی که به آسیب شدید ناوچه یواس اس استارک و مرگ ۳۷ سرباز آمریکایی انجامید، کشتیرانی بین المللی را در معرض خطر قرار داده و زمینه مداخله بیشتر هر دو ابرقدرت را فراهم کرد به طوری که هر دو از قطعنامه های شورای امنیت که از دو طرف درخواست آتش بس داشت، حمایت می کردند.[۶]

در سال چهارم و پنجم در این جنگ ارتش عراق به طور گسترده از جنگ افزارهای شیمیایی علیه کردهای عراقی و مردم و نظامیان ایران استفاده کرد؛ ولی ادعای استفاده ایران از سلاح های شیمیایی ثابت نشده است. همچنین دو طرف در مقاطعی اقدام به بمباران و موشک باران شهرها و اهداف غیرنظامی کردند که در این مورد نیز عراق همواره پیش قدم بود. درگیری ها برای مدتی در اواخر جنگ به خلیج فارس کشیده شد و طی آن تعداد زیادی سکوی نفتی و کشتی های تجاری و نفت کش با پرچم کشورهای گوناگون آسیب دیدند.

شوروی یکی از دو ابرقدرت آن دوران از سال ۱۹۸۰ تأمین نظامی هر دو کشور را متوقف کرده بود اما از سال ۱۹۸۲ به منبع اصلی عراق برای خرید سلاح های پیشرفته تبدیل شد. آمریکا نیز در سال ۱۹۸۵ در جریان مذاکراتی پنهانی اقدام به فروش سلاح به ایران کرد. ایالات متحده آمریکا در اواخر جنگ به شکل مستقیم وارد درگیری با ایران شد. از سوی دیگر کشورهای سوریه، کره شمالی و لیبی نیز از ایران حمایت تسلیحاتی و تکنولوژیکی کردند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در کل ۸ قطعنامه در این خصوص صادر نمود که همگی به جز قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران رد شد. دو کشور در طول جنگ آسیب های فراوان اقتصادی را متحمل شدند و بیش از یک میلیون نفر در این جنگ کشته یا مجروح شدند.

+ نوشته شده در سه شنبه یکم تیر ۱۳۹۵ ساعت 13:6 توسط عامری امین | نظر بدهید
کنترل



چکیده:
همواره سخن از برخوردِ ناعادلانه شورای امنیت، دبیر کل (دبیرخانه) و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در فرآیند جنگ تحمیلی عراق علیه ایران می رود، اما جزئیات این برخورد، کمتر مطرح شده است. از این رو، مقاله حاضر در پی طرح جزئیات مواضع سه رکن مهم سازمان ملل متحد در قبال جنگ عراق علیه ایران است. اطلاع از این جزئیات، تحلیل صحیح تری را درباره چرایی اتخاذ مواضعی ناعادلانه از سوی ارکان سازمان ملل متحد در جنگ هشت ساله ایران و عراق (جنگ اول خلیج فارس)، و نیز، جنگ دوم خلیج فارس (حمله عراق به کویت و حمله آمریکا و متحدانش به عراق) به دست می دهد.

مقدمه
سازمان ملل متحد در جنگ عراق علیه ایران، به زعم خویش در جهت انجام وظیفه اصلی اش؛ یعنی محفوظ داشتن نسلهای آینده از خطر و بلای جنگ، حفظ صلح و امنیت بین المللی و جلوگیری از تهدیدات علیه صلح، به اتخاذ و اجرای تصمیمات متعدد مبادرت ورزید.(2) با نگاهی به مجموعه فعالیتهای سازمان ملل که در این رابطه به عمل آورده است، به وضوح آشکار می شود که شورای امنیت، دبیر کل(3) و مجمع عمومی، تلاشهای زیادی مبذول داشتند.(4) اگرچه تلاشهای این سه رکن سازمان ملل متحد، جدا از هم اتخاذ می شد، ولی به علت پیوندهای تشکیلاتی و یکسان بودن شرایط حاکم بر سه رکن، تفاوت چندانی در سیاستهای آنها دیده نمی شود. همچنین، این فعالیتها با تأثیر از شرایط موجود منطقه ای و جهانی، از فراز و نشیبهای فراوانی برخوردار بود.(5) ولی در هر صورت، زمینه های پذیرش قطعنامه از سوی دو دولت عراق و ایران، پس از هشت سال جنگ را فراهم آورد. اینک مهمترین فعالیتهای این سه رکن سازمان ملل را مورد برررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم:

الف) شورای امنیت سازمان ملل متحد و جنگ عراق علیه ایران
شورای امنیت سازمان ملل متحد، یک روز پس از حمله سراسری عراق علیه ایران، اولین اقدامش را در قبال جنگ، با صدور بیانیه 23 سپتامبر 1980 ( 1 مهر 1359) به انجام رسانید و 5 روز بعد از آن، نخستین قطعنامه خود را صادر کرد.(6) این روند با صدور هشت قطعنامه و بیش از 15 بیانیه دیگر ادامه یافت. عمده این قطعنامه ها و بیانیه ها، صرفا جنبه توصیه داشت،(7) ولی قطعنامه 598 یک استثنا در این مورد است؛ زیرا این قطعنامه، یک تصمیم با پیشنهادهای اجرایی برای پایان دادن به جنگ 2887 روزه عراق علیه ایران به شمار می رود. جزئیات مواضع شورای امنیت سازمان ملل متحد در طول جنگ تحمیلی به این شرح است:

1 در پی درخواست مکتوب 23 سپتامبر 1980 (1 مهر 1359) دبیر کل، شورای امنیت ضمن مشورت با اعضا، اولین موضع گیری خود در مورد جنگ ایران و عراق را تحت عنوان بیانیه اعلام می دارد و طی آن، نگرانی عمیق خود را از گسترش احتمالی این برخورد(8) ابراز داشته و از طرفین خواست از هرگونه اقدامی که منجر به وخیم تر شدن اوضاع می شود، خودداری نمایند و... اختلافات خود را از طریق راه های مسالمت آمیز حل و فصل کنند. همچنین از پیشنهاد و به کارگیری مساعی جمیله (9) که از سوی دبیر کل برای پایان دادن به جنگ مطرح شده، حمایت کرد.(10)

شورای امنیت به دنبال تقاضای 25 سپتامبر 1980 (3 مهر 1359 ) دبیر کل، در 26 و 28 سپتامبر (4 و 6 مهر)تشکیل جلسه داد و نخستین قطعنامه خود را به اتفاق آرا و در جلسه شماره 2248، تحت عنوان قطعنامه 479 به تصویب رساند. این قطعنامه دارای 5 ماده بود و موضوع جنگ را تحت عنوان وضعیت میان ایران و عراق، مورد بررسی قرار داد. در این قطعنامه، ضمن یادآوری تعهد کشورهای عضو به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و عدم توسل به زور و مسؤولیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و با ابراز تأسف عمیق از وضعیت رو به گسترش بین ایران و عراق، از طرفین خواست که از به کار بردن بیشتر زور خودداری نموده و اختلاف خود را از طریق مسالمت آمیز حل نماید و نیز، از هر گونه پیشنهاد مناسبی که می تواند منجر به صلح شود، استقبال کنند. همچنین از عموم کشورها تقاضا کرد که از هرگونه اقدامی که منجر به تشدید منازعه می شود، بپرهیزند. در ضمن، از کوششهای دبیر کل و مجددا از پیشنهادش در مورد به کارگیری مساعی جمیله برای حل وضعیت موجود بین ایران و عراق پشتیبانی کرد و از وی خواست نتایج اقدامات خود را ظرف مدت 48 ساعت به شورای امنیت گزارش دهد. در پایان جلسه، رییس تونسی شورای امنیت،(11) منازعه بین ایران و عراق را یک تهدید واقعی برای صلح و امنیت بین المللی قلمداد نمود.(12) در فاصله 15 تا 29 اکتبر 1980 (22 مهر تا 16 آبان 1359) شورای امنیت 5 جلسه دیگر در مورد جنگ تشکیل داد که هیچ یک منجر به صدور قطعنامه یا بیانیه ای نگردید. در جلسه 15 اکتبر، "سعدون حمادی" وزیر امور خارجه عراق و در جلسه 17 اکتبر، محمدعلی رجایی، نخست وزیر وقت ایران(13)، به تفصیل، نقطه نظرات دولتهای خویش در مورد ریشه های جنگ ایران و عراق را مطرح نمودند.(14) سرانجام، شورای امنیت پس از بررسی های لازم در 5 نوامبر 1980 (14 آبان 1359) بیانیه ای صادر کرد و از تلاشهای دبیر کل و پیشنهاد او مبنی بر تعیین و اعزام نماینده ای جهت مذاکره با دو دولت ایران و عراق حمایت کرد(15) و از دبیر کل خواست نتیجه اقدامات خود را در این مورد، به اطلاع شورای امنیت برساند.

2 شورای امنیت، پس از صدور بیانیه 5 نوامبر 1980 (14 آبان 1359) در یک سکوت سنگین فرو رفت تا سرانجام پس از 21 ماه و 15 روز، یعنی در 12 ژوئن 1982 (21 تیر 1361) در جلسه 2383 خود، قطعنامه 514 را درباره جنگ صادر کرد.(16) جلسه شورا به خواست کشور اردن و حمایت آمریکا تشکیل گردید(17) و به اتفاق آرا، قطعنامه مزبور را به تصویب رساند. در این قطعنامه، ضمن ابراز نگرانی از ادامه وضعیت میان ایران و عراق،(18) خسارات مادی و معنوی ناشی از آن، و تهدیدی را که متوجه صلح کرده، یاد نموده است. از نکات جدیدی که در این قطعنامه آمده است، می توان به یادآوری قطعنامه 479 و بیانیه 5 نوامبر 1980 (14 آبان 1359 ) شورا و توجه به کوششهای میانجی گری دبیر کل، جنبش عدم تعهد و سازمان کنفرانس اسلامی اشاره کرد و نیز خواستار آتش بس و خاتمه فوری کلیه عملیات نظامی، عقب نشینی نیروها به مرزهای شناخته شده بین المللی، هماهنگی بین کوششهای میانجی گری تحت نظارت دبیر کل برای حصول به یک راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه متکی به اصول منشور ملل متحد و اصول روابط بین المللی(19) قابل قبول برای طرفین و پرهیز کلیه کشورها از اقدامات تشدید کننده منازعه گردید و تصمیم خود مبنی بر اعزام گروهی از ناظران سازمان ملل متحد برای تأیید، تحکیم و نظارت بر آتش بس و عقب نشینی نیروها را اعلام کرد. در 15 ژوئیه 1982 (24 تیر 1361) رئیس شورای امنیت به نمایندگی از اعضا، بیانیه ای را منتشر ساخت و در آن، نگرانی شورای امنیت از عدم اجرای قطعنامه 514 را مطرح کرد و در ضمن، خواستار حل مسالمت آمیز منازعه ایران و عراق شد. این بیانیه نیز مورد قبول ایران قرار نگرفت. متعاقب آن و بر اساس تقاضای مورخ 1 اکتبر 1982 (9 مهر 1361) نماینده عراق در سازمان ملل متحد، شورای امنیت تشکیل جلسه داد(20) و قطعنامه 522 را در جلسه 2399، که در 4 اکتبر 1982 (12 مهر 1361 ) برگزار شد، به اتفاق آرا به تصویب رساند. در این قطعنامه همانند قطعنامه ها و بیانیه های قبلی، ابتدا به ابراز تأسف از ادامه مناقشه و خسارات سنگین انسانی و تهدیدی را که این مناقشه متوجه صلح و امنیت بین المللی کرده و نیز، به تأیید و تأکید بر قطعنامه ها و بیانیه های گذشته و گزارش 15 جولای 1982 (24 تیر 1361)(21) پرداخت. آن گاه، خواستار آتش بس فوری و خاتمه عملیات جنگی و بازگشت نیروهای نظامی به مرزهای شناخته شده بین المللی گردید و به صورت تلویحی از اقدام عراق در پذیرش قطعنامه استقبال و از طرف دیگر؛ یعنی ایران خواست که به اقدام مشابه دست زند.(22) به علاوه، شورا که بر اجرای بدون تأخیر تصمیم خویش مبنی بر اعزام گروه ناظران سازمان ملل متحد و لزوم ادامه کوشش های میانجی گرانه تأکید ورزید، مجددا از کشورها خواست از اقداماتی که باعث طولانی شدن جنگ می شود، پرهیز نمایند و زمینه تسهیل اجرای قطعنامه را فراهم آورند. نیز، از دبیر کل تقاضا کرد که ظرف مدت 72 ساعت، گزارش خود را در اجرای این قطعنامه تسلیم شورا کند.

3 رییس شورای امنیت در سال 1983 م. / 1363 ش. طی صدور یک بیانیه جدید، درخواست آتش بس فوری، عقب نشینی نیروهای نظامی به مرزهای شناخته شده بین المللی و حل و فصل صلح آمیز جنگ را از طرفین به عمل آورد. این بیانیه مطلب جدیدی نسبت به قطعنامه ها و بیانیه های قبلی شورای امنیت نداشت. شورای امنیت، متأثر از عملیاتهای موفقیت آمیز نیروهای مسلح ایران،(23) برای صدور قطعنامه جدید(24) در تاریخ 32 اکتبر 1983 (9 آبان 1362 ) جلسه شماره 2493 خود را تشکیل داد و قطعنامه 540 را با 12 رأی موافق و سه رأی ممتنع پاکستان، نیکاراگوئه و مالت، از تصویب گذراند.(25) در این قطعنامه، مطابق شیوه قبلی شورای امنیت، بر قطعنامه ها و بیانیه های گذشته شورا تأکید گردید. قطعنامه 540 حاوی نکات جدیدی چون محکوم ساختن نقض حقوق انسانی و بشر دوستانه مغایر با کنوانسیونهای 1949 م. / 1328 ش. ژنو(26)، در خواست از ایران و عراق به رعایت احترام به حق و آزادی کشتیرانی و بازرگانی در آبهای بین المللی و پرهیز از حمله به تأسیسات و بنادر دور از ساحل، خودداری از هر گونه اقدامی که صلح و امنیت دریایی منطقه به خطر می اندازد، بوده است.

4 در پی تأیید هیأت اعزامی سازمان ملل به منطقه درگیری ایران و عراق، مبنی بر کاربرد سلاح شیمیایی توسط عراق، دبیر کل، گزارش هیأت را به شورای امنیت تحویل می دهد و شورا ضمن صدور بیانیه ای در 30 مارس 1984 (10 فروردین 1363 ) بدون ذکر نام کشور عراق، کاربرد سلاح شیمیایی را برای اولین بار(27) در جنگ ایران و عراق قویا محکوم می سازد. شورای همکاری خلیج فارس در تاریخ 21 مه 1984(31 اردیبهشت 1363 ) نسبت به تجاوز و نقض حقوق و آزادی کشتیرانی از سوی ایران در حمله به کشتی ها در خلیج فارس، به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد. بر این اساس، شورای امنیت ضمن تشکیل جلسات متعدد، نهایتا در جلسه شماره 2546 مورخ 1 ژوئیه 1984 (11 خرداد 1363 ) با 13 رأی موافق و 2 رأی ممتنع، قطعنامه 552 را تصویب کرد. در این قطعنامه با یادآوری تعهد کشورهای عضو در رعایت حسن همجواری، احترام به اهداف و اصول منشور ملل متحد، عدم توسل به زور علیه تمامیت ارضی و اهمیتی که خلیج فارس در صلح و امنیت بین المللی و ثبات اقتصاد جهانی ایفا می کند، از کشورهای درگیر خواست بر اساس حقوق بین الملل، حق کشتیرانی آزاد و تمامیت ارضی کشورهایی را که طرف مخاصمه و درگیری نیستند، محترم بشمارند.(28) علاوه بر آن، خواهان توقف فوری هرگونه حمله به کشتی ها شد و حمله به کشتی ها را نیز محکوم کرد. در بند 6 قطعنامه ذکر گردید که چنانچه مفاد این قطعنامه رعایت نگردد، شورا به بررسی اقدامات موثری که اجرای آزاد کشتیرانی را تضمین نماید خواهد پرداخت. شورا، بعد از صدور قطعنامه 552 تا پایان سال 1984 م. / 1363 ش. به استثنای بیانیه 19 ژوئن (26 خرداد)، اقدام دیگری انجام نداد. در این بیانیه، شورای امنیت تصمیم دبیر کل مبنی بر اعزام دو هیأت به ایران و عراق، به منظور بررسی اتهام حمله به مناطق مسکونی را تأیید و تنفیذ کرد.(29)

5 شورای امنیت در سال 1985 م. / 1364 ش. قطعنامه ای را صادر نکرد و فقط اقدام به صدور 3 بیانیه کرده است. در اولین بیانیه که در 5 مارس (14 اسفند) منتشر شد، از طرفین عراق و ایران خواست که از حمله به مناطق مسکونی دست بردارند و به توافقی که با دبیر کل در این زمینه انجام داده اند، احترام بگذارند. بار دیگر شورای امنیت در 15 مارس (24 اسفند) در دومین بیانیه خویش، خواستار اجرای توافق عدم حمله به مناطق مسکونی و نیز کوشش برای یافتن راه حل مسالمت آمیز در منازعه گردید. شورای امنیت، سومین بیانیه خود را در 25 آوریل (5 اردیبهشت) صادر کرد. در این تاریخ ،نظر شورا بار دیگر متوجه به کارگیری سلاح شیمیایی در جنگ ایران و عراق شد. بر این اساس، با صدور بیانیه فوق، کاربرد سلاح شیمیایی علیه نیروهای ایرانی را بدون ذکر نام کشور عراق، قویا محکوم کرد. مهمترین علت صدور این بیانیه را با توجه به لحن محکمی که داشت، برای فشار غیر مستقیم به عراق به منظور پذیرش طرح هشت ماده ای دبیر کل دانسته اند.(30)

6 عملیات والفجر 8 که در تاریخ 20 بهمن 1364 از سوی ایران انجام شد، منجر به ورود نیروهای ایرانی به فاو و قسمتهایی از منطقه فاو گردید و نیز ارتباط دریایی عراق را قطع و قوای ایرانی به مرزهای کویت و شهر بصره عراق بسیار نزدیک شدند. متعاقب آن عراق و اتحادیه عرب(31) از شورای امنیت درخواست کردند(32) که برای رسیدگی به موضوع جنگ تشکیل جلسه دهد. شورای امنیت در 24 فوریه 1986 (5 اسفند 1364) جلسه شماره 2666 خود را تشکیل داد و قطعنامه 528 را به اتفاق آرا صادر کرد. از نکات جدیدی که در این قطعنامه به چشم می خورد، به موضوعاتی چون: تلاش 6 ساله اش در مورد وضعیت ایران و عراق، یاد آوری امضای پروتکل منع استفاده از گازهای خفه کننده، سمی یا سایر گازها و سلاحهای میکروبی در جنگ،(33) تأکید بر اصل غیر قابل تصرف بودن اراضی از راه زور اشاره کرد. همچنین، شورای امنیت از اقدامات اولیه ای(34) که سبب منازعه گردید و نیز از شدت یافتن منازعه و بمباران مراکز مسکونی، کشتی ها و هواپیماهای غیر نظامی ابراز تأسف کرد و از طرفین خواست با قطع بی درنگ کلیه مخاصمات، آتش بس فوری را به مرحله اجرا گذارند و سپس به مبادله اسرا با همکاری کمیته بین المللی صلیب سرخ بپردازند. شورای امنیت در ادامه کوششهایش در مورد جنگ ایران و عراق، در تاریخ 21 مارس 1986 (1 فروردین 1365) بر اساس گزارش متخصصان علوم پزشکی اعزامی از سوی سازمان ملل متحد، بیانیه ای صادر کرد که در آن، برای اولین بار با ذکر نام کشور عراق، کاربرد سلاح شیمیایی توسط آن کشور علیه نیروهای ایرانی محکوم شد. به علاوه، در این بیانیه، ادامه درگیری طرفین محکوم گردید. شورای امنیت در مورخ 29 اوت 1986 (7 شهریور 1365 ) ضمن صدور بیانیه ای دیگر، از افزایش احتمالی دامنه درگیری و گسترش حمله به کشتیهای تجاری و مناطق غیر نظامی، ابراز نگرانی کرد و از تلاشهای مداوم دبیر کل، به ویژه در زمینه عدم بکارگیری سلاح های شیمیایی و نیز از اعلام دو کشور ایران و عراق مبنی بر خودداری از حمله به مناطق مسکونی حمایت کرد.(35)

شورای امنیت به درخواست اتحادیه عرب که از اعلام ایران مبنی بر تصمیم به دست زدن به عملیات سرنوشت ساز بیمناک بودند از آغاز اکتبر 1986 (8 مهر 1365) بحث خود را در مورد درگیری عراق و ایران شروع کرد. در جلسه سوم اکتبر (11 مهر)، دبیر کل، طی سخنانی نگرانی عمیق جامعه جهانی را از روند ادامه و توسعه منازعه ابراز داشت.(36) سرانجام، شورای امنیت در جلسه شماره 2713 خود به اتفاق آرا منجر به قطعنامه 588 را در تاریخ 8 اکتبر 1986 (16 مهر 1365 ) صادر نمود. شورای امنیت در دو قطعنامه 552 و 582، به قطعنامه ها و بیانیه های گذشته خویش اشاره ای نمی کند، این روند در قطعنامه 588 هم ادامه می یابد؛ با این تفاوت که در قطعنامه جدید، از دو کشور ایران و عراق خواسته شد که بدون درنگ، قطعنامه 582 را به مرحله اجرا گذراند و از دبیر کل خواست با مشورت طرفین منازعه، بر شدت فعالیتهایش در اجرای قطعنامه 582 بیفزاید. این قطعنامه به استثنای نکات مزبور، حاوی مطلب جدید دیگری نبوده است.(37) شورای امنیت، پس از دریافت گزارش جدید دبیر کل در مورد تازه ترین مواضع دولتین ایران و عراق نسبت به قطعنامه 582 و 588 و طرح هشت ماده ای(38) دبیر کل، تشکیل جلسه داد. در این جلسه که در 22 دسامبر 1986 (31 شهریور 1365 ) منعقد شد، منجر به صدور بیانیه ای گردید که در آن به تکرار موضوعاتی چون ابراز نگرانی عمیق از وضعیت وخیم موجود بین ایران و عراق، اظهار تأسف از نقص قوانین انسان دوستانه بین المللی، درخواست از طرفین به منظور اجرای قطعنامه های 582 و 588، تصمیم شورا به حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف موجود، ادامه کوشش دبیر کل در حل منازعه و مانند آن می پردازد.(39) ایران در پاسخ به این بیانیه، همانند آنچه را که در مورد قطعنامه 588 اعلام کرده بود، مجددا اعلام کرد بخشی از قطعنامه 582 و 588 و بیانیه 22 دسامبر 1986 (31 شهریور 1365 ) که ناظر برخاتمه مخاصمات بدون تعیین متجاوز است را نمی پذیرد.(40)

7 در پی اعلام دبیر کل، مبنی بر اینکه حاضر است نظراتش را در اختیار شورای امنیت بگذارد تا آن شورا بتواند به مبنایی که مورد قبول طرفین برای مذاکره باشد، دست یابد، شورا ضمن پاسخ مثبت به این درخواست، از فوریه 1987(بهمن 1366 ) یک گروه کار مشترک و سازمان یافته، مرکب از اعضای دایمی شورا برای پایان بخشیدن به منازعه ایران و عراق تشکیل داد. متعاقب آن، در 16 ژانویه، بیانیه ای از سوی شورا منتشر شد که حاکی از نگرانی شورا در توسعه خصومت موجود بود و نیز، از طرفین درخواست کرد که قطعنامه های 582 و 588 را به مرحله اجرا گذراند. در ضمن از تلاشهای دبیر کل در فراهم آوردن رضایت طرفین به اجرای قطعنامه های مزبور، قدردانی کرد. در 14 مه 1987 (24 فروردین 1366 ) شورای امنیت در پی تأیید مجدد کاربرد سلاح شیمیایی عراق علیه ایران توسط گروه اعزامی دبیر کل، برای بار دیگر طولانی شدن درگیری و استفاده مکرر از سلاح شیمیایی را محکوم کرد، امّا در هر صورت، بر اثر تلاش گروه مزبور، پیش نویس یک قطعنامه جدید که حاوی نکات جدیدی بود، در تاریخ 21 ژوئن 1987 (31 خرداد 1366) تهیه شد.

شورای امنیت، پس از مشورتهای فراوان در مورد پیش نویس مذکور، سرانجام در جلسه شماره 2750 مورخ 20 ژوئیه 1987 (29 تیر 1366 ) با تأکید بر مواد 39 و 40 منشور ملل متحد،(41) مفصلترین، اجرایی ترین و آمرانه ترین قطعنامه خود در جنگ تحمیلی(42) را تحت عنوان قطعنامه 598 به تصویب رساند.(43) در مقدمه این قطعنامه بر لزوم اجرای قطعنامه 582 تاکید شد و از عدم توجه به درخواستهای گذشته اش از سوی ایران و عراق و آغاز، ادامه، گسترش و تشدید منازعه و بمباران مراکز مسکونی غیر نظامی، حملات به کشتیها و هواپیماها، نقض قوانین بین المللی و کاربرد سلاحهای شیمیایی ابراز تأسف کرد و ضرورت اتمام اقدامات نظامی بین طرفین و ایجاد یک راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه و پایدار گوشزد گردید و مفاد منشور ملل متحد در مورد حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی را یادآوری نمود.در بخش اجرایی قطعنامه،(44) شورای امنیت، خواستار عقب نشینی نیروهای دو طرف به مرزهای شناخته شده بین المللی و رعایت آتش بس همه جانبه به عنوان نخستین گام در جهت حل و فصل مناقشه گردید و از طرفین خواست، بدون تأخیر، پس از برقراری آتش بس نسبت به اجرای آزادسازی اسرا اقدام نمایند و با دبیرکل در تلاش به منظور اجرای قطعنامه و دستیابی به یک راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه و مورد قبول طرفین، همکاری می کنند. این قطعنامه از دبیر کل تقاضا کرد که پس از مشورت با طرفین، زمینه های حل و فصل مناقشه را فراهم آورد. قطعنامه مزبور سه تیم کارشناسی را برای امور ذیل پیش بینی کرد.

نظارت، بررسی و تایید آتش بس و عقب نشینی

تعیین شروع کننده جنگ

مطالعه موضوع بازسازی

موضع ایران در قبال قطعنامه 598، نه رد و نه تایید بود و این موضع گیری، تا پذیرش قطعنامه از سوی ایران ادامه یافت. علت چنین موضع گیری آن بود که این قطعنامه برخی از نظرات ایران را تأمین کرده بود.(مانند تعیین متجاوز) امّا در عین حال به عمده ترین خواست ایران؛ یعنی شناسایی متجاوز قبل از آتش بس و عقب نشینی نیروها توجهی نشد.(45) با این وصف، عراق(46) در 22 ژوئیه 1987(31 تیر 1366) یعنی دو روز بعد از تصویب قطعنامه شورای فرماندهی انقلاب و رهبری حزب بعث، قطعنامه 598 را تصویب می کند. در 23 ژوئیه (1 مرداد) وزیر امور خارجه عراق موضع جدید دولتش را به دبیر کل اطلاع می دهد و در 14 اوت (23 مرداد) همان سال، عراق رسما قطعنامه 598 را می پذیرد.(47) رئیس شورا، طی بیانیه ای که در 11 دسامبر (20 بهمن 1366 ) صادر کرد، قطعنامه 598 را تنها راه حل وصول به حل جامع، عادلانه، شرافتمندانه و پایدار منازعه ایران و عراق عنوان کرد و بدین وسیله راه را بر تغییر و جابجایی مواد قطعامه 598، بست.(48) نیز در 24 دسامبر 1987 (3 اسفند 1366) به تعهد و پایبندی اعضای شورا به اجرای قطعنامه 598 اشاره کرد.

8 شورای امنیت در سال 1988 /1367 همچنان به اقداماتش درباره جنگ ایران و عراق ادامه داد. بر این اساس، شورای امنیت در 16 مارس 1988 (25 اسفند 1367 ) در بحث راجع به منازعه عراق و ایران، از تلاشهای دبیر کل به منظور حل و فصل قطعنامه 598 پشتیبانی نمود و در هشت آوریل (19 فروردین) همین سال، مواضع ایران و عراق در خصوص قطعنامه را مورد بررسی قرار داد. تایید هیأت اعزامی دبیر کل، مبنی بر کاربرد سلاح شیمیایی در منازعه ایران و عراق و ارسال گزارش آن به شورا توسط دبیر کل در تاریخ 25 آوریل 1988 (15 اردیبهشت 1367) منجر به صدور قطعنامه 612 در جلسه شماره 2812 مورخ 9 مه 1988 (19 اردیبهشت 1367) به اتفاق آرا گردید. در این قطعنامه، استفاده از سلاحهای شیمیایی در منازعه ایران و عراق، مغایر پروتکل 1949/ 1328 دانسته شده و به شدت آن را محکوم کرد. به علاوه، خواهان رعایت این پروتکل شد و بر ضرورت رعایت آن تأکید ورزید و از کشورهای دیگر خواست به اعمال کنترل خود در صدور تولیدات شیمیایی که در ساخت سلاحهای شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد، بیفزایند. شورای امنیت، سه روز قبل از پذیرش قطعنامه از سوی ایران، برای بررسی شکایت(49) ایران از آمریکا در مورد ساقط ساختن هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس، تشکیل جلسه داد و پس از بحث و بررسی و استماع سخنان نمایندگان ایران و آمریکا، سه روز پس از قبول و پذیرش قطعنامه از سوی ایران، با صدور قطعنامه 616 تنها به اظهار اندوه و اعلام تسلیت به بازماندگان حادثه اکتفا می کند. جالب این که در آخرین بند قطعنامه، به لزوم اجرای کامل و فوری قطعنامه 598 به عنوان تنها اساس و پایه برای رسیدن به صلحی پایدار و عادلانه تأکید می شود.

ب) دبیرکل و جنگ تحمیلی
دبیرکل در اولین ساعات شروع جنگ، فعالیتش را به منظور خاتمه بخشیدن به جنگ آغاز کرد. در واقع دبیر کل، نخستین مرجع بین المللی بود که نسبت به حمله عراق علیه ایران، واکنش نشان داد. با تعویض دبیر کل و انتخاب "خاویر پرز دوکوئیار(50) در سال 1982 /1361 به عنوان دبیر کل جدید، فعالیتهای دبیرکل در رابطه با مسائل جنگ، روندی رو به افزایش گرفت. به طور کلی، عمده ترین فعالیتهای دبیر کل را می توان تلاش در جلب نظر شورای امنیت به مسأله جنگ عراق با ایران، مشورت و دیدارهای مختلف با مقامات ایرانی و عراقی و اعضای شورای امنیت، اعزام هیأت های متعدد به ایران و عراق و ارسال گزارش های آن به شورای امنیت، ابتکار 12 ژوئن 1984 (20 خرداد 1363) در خصوص خودداری طرفین از حمله به مناطق مسکونی، ابتکار طرح هشت ماده ای در ماه مارس 1985 (فروردین 1364 ) و ارائه طرح اجرایی برای قطعنامه 598 را نام برد. مجموعه اقدامات دبیر کل شامل زمینه هایی چون وادار کردن ایران و عراق به پرهیز از حمله به مناطق مسکونی، به کارگیری سلاحهای شیمیایی و بدرفتاری با اسرای جنگی (یا رعایت مقررات بین المللی) و نیز، کاهش آلام و مصایب جنگ و نهایتا پایان دادن به جنگ بود.(51) جزئیات مواضع و عملکرد دبیر کل سازمان ملل متحد درباره جنگ تحمیلی را می توان به این شرح برشمرد:

1 دبیر کل، در 22 سپتامبر 1980(31 شهریور 1359 ) با صدور اعلامیه ای به دولت ایران و عراق پیشنهاد کرد که به او اجازه دهند، مساعی اش را در حل مسالمت آمیز برخورد دو کشور انجام دهد، ولی از ناحیه هیچ کدام پاسخی دریافت نکرد. در ظهر همین روز، سخنگوی سازمان ملل متحد در مصاحبه مطبوعاتی، اعلامیه دبیر کل را به اطلاع عموم رساند. روز بعد، دبیر کل براساس ماده 99 منشور ملل متحد(52) از شورای امنیت خواست با توجه به احتمال افزایش مخاصمه بین دو کشور، برای مذاکره پیرامون جنگ، تشکیل جلسه دهد. این جلسه در همان روز تشکیل و منجر به صدور اولین بیانیه شورای امنیت گردید.

در 24 سپتامبر 1980 (2 مهر 1359 ) دبیر کل، دو نامه جداگانه ولی با مضمون مشترک برای رؤسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق فرستاد و خواستار خاتمه عملیات مسلحانه و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات شد، عراق در پاسخ به این نامه از پذیرش خاتمه عملیات نظامی خودداری کرد و اقدامش را دفاع از خود دانست. دبیر کل در تاریخ 25 سپتامبر 1980 (3 مهر 1359) به شورای امنیت اطلاع داد که به رغم کوششهایی که به عمل آورده، منازعه ایران و عراق در زمین، هوا و دریا ادامه دارد و موجب خسارات مالی و جانی شده است و بر این اساس، از شورای امنیت خواست که مسأله را به فوریت رسیدگی نماید. روز بعد، شورای امنیت تشکیل جلسه داد. دبیر کل، در آغاز جلسه شورای امنیت(53)، خلاصه اقداماتی راکه درباره منازعه ایران و عراق انجام داده بود، به اطلاع شورای امنیت رساند و از شورا درخواست کرد که وظیفه خود را درمورد حفظ صلح و امنیت بین المللی به انجام رساند. سپس شورا تشکیل جلسه داد و قطعنامه 479 را صادر کرد. در خاتمه جلسه، دبیر کل طی سخنانی از ایران و عراق تقاضا کرد که به قطعنامه 479 پاسخ مثبت دهند. در پی این تقاضا صدام حسین، رییس جمهوری عراق در 29 سپتامبر 1980 (7 مهر 1359) نظر مساعد عراق نسبت به قطعنامه را به دبیر کل اطلاع داد.(54) دبیر کل در ماه اکتبر 1980(مهرماه 1359) به شورای امنیت اطلاع داد که تلاشهایش برای حل مسأله کشتیهایی که در اروندرود به علت آغاز جنگ محبوس شده اند، عقیم مانده، در حالی که ایران مشروط به این که کشتیها با پرچم سازمان ملل متحد، آبهای اروندرود را ترک کنند، باخارج شدن کشتیها از اروندرود موافقت کرد، اما عراق با خروج کشتیها مشروط به این که پرچم عراق را نصب نمایند، موافق بود. در این رابطه، با نظر مساعد شورای امنیت، اولاف پالمه نخست وزیر اسبق کشور سوئد را به عنوان نماینده خود برای مذاکره با دولتین ایران و عراق درباره مسایل جنگ انتخاب کرد. اولاف پالمه از سال 1980 /1359 تا سال 1982 /1361، پنج بار به تهران و بغداد مسافرت و با مقامات ایرانی و عراقی به مذاکره پرداخت.نتیجه تلاش دو ساله وی منجر به آزادسازی تعدادی از اسرای طرفین(55) و خارج شدن 63(56) کشتی تجاری خارجی گرفتار شده در اروند رود بود.(57)

2 قطعنامه 514 شورای امنیت، دبیر کل را مأمور تهیه گزارش طی مدت 3 ماه بعد از صدور قطعنامه در مورد پیشرفت اجرایی قطعنامه کرده بود. دبیر کل، در 15 ژوئیه 1982 (24 تیر 1361) یعنی قبل از آن که مدت تعیین شده شورا به اتمام برسد، گزارش خود را که مبنی بر پذیرش قطعنامه 514 از سوی عراق و رد آن توسط ایران، تسلیم شورای امنیت کرد. ایران در 28 اکتبر 1982 (6 آبان 1362) از دبیر کل خواست تا هیأتی برای بررسی تخریب مناطق مسکونی ایران که به وسیله بمباران نیروهای عراقی انجام شده، اعزام نماید. این در خواست در 2 مه 1983 (11 اردیبهشت 1362) تکرار شد. در این ایام عراق هم تقاضای مشابهی را مطرح کرد. متعاقب آن، دبیر کل تصمیم گرفت هیأتی را به دو کشور ایران و عراق اعزام کند. هیأت اعزامی از 20 مه (29 اردیبهشت) تا یک ژوئن (9 خرداد) از دو کشور بازدید به عمل آورد و گزارش خود را که نشان دهنده خسارات سنگین مناطق مسکونی ایران و خسارات سبک عراق بود، تهیه و در 20 ژوئن (28 خرداد) دبیر کل، آن را تسلیم شورای امنیت نمود. با افزایش شمار اسرای عراقی،(58) این کشور(59) در 10 ژوئن (18 خرداد) از دبیر کل می خواهد تا کمیسیونی برای بررسی وضعیت اسرای جنگی تشکیل دهد. دبیر کل برای تشکیل چنین کمیسیونی با کمیته بین المللی صلیب سرخ مشورت کرد، اما تلاش در این زمینه تا یک سال بعد، بی نتیجه باقی ماند. ولی دبیر کل، به تلاشهایش درباره حل و فصل مسائل جنگ ادامه می دهد. در این راستا، دبیر کل در 29 و 30 سپتامبر 1983 (7 و 8 مهر 1361) با وزرای امور خارجه ایران و عراق در نیویورک ملاقات می کند و از آن، نتیجه مثبتی به دست نمی آورد. پس از آن، یعنی در 11 دسامبر همان سال، موضع مخالف و موافق ایران و عراق را در خصوص قطعنامه 540 به اطلاع شورای امنیت می رساند.

3 دبیر کل در 10 فوریه 1984 (20 بهمن 1363 ) پیامهای جداگانه ای را برای ایران و عراق می فرستد و در آن، نگرانی خود را از ادامه مخاصمه ایران و عراق و خسارات ناشی از آن و نیز تصمیمش را مبنی بر اعزام هیأتی برای بازدید تخریب مناطق مسکونی ایران و عراق ناشی از جنگ، اعلام می دارد. این اقدام در پاسخ به درخواست 22 نوامبر 1983 (1 آذر 1362) ایران صورت می گرفت.(60) در 8 مارس 1984 (6 اسفند 1363) دبیر کل، مجددا به در خواست ایران، هیأتی را برای بررسی اتهام کاربرد سلاحهای شیمیایی توسط عراق علیه ایران اعزام داشت. این گروه، پس از کسب نظر موافق عراق، عازم آن کشور هم شد. گروه اعزامی پس از تحقیق و بازرسی، نظر ایران در مورد کاربرد سلاح شیمیایی قوای عراقی علیه ایران را تأیید کرد، اما دبیر کل، در گزارشهای 26 مارس (15 اردیبهشت) خود به شورای امنیت، فقط به ابراز تأسف از کاربرد سلاح شیمیایی، بدون ذکر نام کشور عراق بسنده کرد.(61) دبیر کل در 9 ژوئن 1984 (21 خرداد 1363 ) از رؤسای جمهوری ایران و عراق تقاضا کرد، به حملات علیه مناطق مسکونی یکدیگر خاتمه دهند. ایران درخواست دبیر کل را پذیرفت و عراق نیز با تاکید بر این که ایران دیگر نباید نیروهای نظامی اش را در مراکز مسکونی متمرکز کند، به تقاضای دبیر کل جواب مثبت داد. متعاقب آن، دبیر کل، تصمیمش را برای اعزام دو هیأت به ایران و عراق، به منظور نظارت بر عدم حمله به مناطق مسکونی، به اطلاع شورای امنیت رساند، دبیر کل، پس از تأیید شورا، دو هیأت را در تاریخ های 21 و 26 ژوئن (2 و 7 تیر) در عراق و ایران مستقر کرد، 3 روز بعد، دبیرکل با ارسال دو نامه، از ایران و عراق خواست تا از تمرکز نیروهای نظامی در مناطق مسکونی خویش خودداری نمایند و تعهد خود را بر عدم کاربرد سلاح شیمیایی ابراز دارند.

4 در 11 تا 17 ژانویه 1985 (20 تا 26 دی 1364)، هیأت سازمان ملل متحد از اردوگاه های اسرای جنگی در عراق و از 18 تا 25 ژانویه (27 دی تا 4 بهمن) همان سال، از اردوگاه های اسرای جنگی در ایران بازدید به عمل آوردند و طی گزارشی در 22 فوریه 1985 (3 اسفند 1364) به دبیر کل اعلام کردند که در هیچ یک از دو کشور ایران و عراق، اسرای جنگی، آن چنان که ادعا شده است، مورد بدرفتاری قرار ندارند.(62) در پی ادامه حملات به مناطق غیر مسکونی، بار دیگر دبیر کل در 9 مارس (15 اسفند) با ارسال پیامی به رؤسای جمهوری ایران و عراق، از آنان خواست به توافق 12 ژوئن 1984 (20 خرداد 1363) مبنی بر عدم حمله به مناطق مسکونی عمل نمایند. علاوه بر آن، وی در 5 و 15 مارس (11 و 21 اسفند) خواستار قطع این حملات و تعهد مجدد(63) دو دولت، نزد دبیر کل، مبنی بر عدم حمله به هدفهای غیر نظامی گردید. دبیر کل، از 18 تا 26 مارس (27 دی تا 5 بهمن) در نیویورک، ضمن دیدار با معاون وزارت امور خارجه ایران و وزیر امور خارجه عراق، طرح هشت ماده ای خود را به آنان عرضه می دارد. این طرح که گام نخستین(64) برای وصول به طرحی جامع که مورد قبول طرفین باشد، تحقق موارد زیر را پیشنهاد می کرد:

قطع کلیه حملات علیه مراکز غیر نظامی و هوانوردی غیر نظامی، قبل از ساعت 59/23 روز 26 مارس (5 بهمن) به وقت گرینویچ.

رعایت ضوابط پروتکل 1925ژنو(65) در مورد عدم به کارگیری سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی، قبل از 8آوریل 1985(17فروردین 1364)

خاتمه دادن به حملات علیه کشتی های غیر مسلحِ تجاری، با هر پرچم وهر مالکیت که بین تنگه هرمز وبنادر کلیه کشورهای ساحلی در رفت و آمد هستند وعدم حمله به بنادر ترمینال ها قبل از ساعت 59/23روز30 آوریل 1985(8اردیبهشت 1364)

همکاری طرفین باکمیته بین المللی صلیب سرخ برای انجام ترتیبات مبادله اسرای جنگی بر اساس کنوانسیون سوم ژنو(66) 1949/1328 وحفظ تماس دائم طرفین با دبیرکل، برای تحقق موارد فوق. دبیر کل ازدولت ایران وعراق تقاضا کرد که نمایندگانی را از 16 آوریل 1985 (4 اردیبهشت 1363) برای بحث وبرقراری ارتباط مستمر به نیویورک اعزام دارند، ایران این طرح را پذیرفت، ولی عراق از پذیرفتن آن خودداری ورزید.(67) به رغم مخالفت عراق، دبیرکل به کوشش هایش ادامه داد، وی در7و8 آوریل (16و17 فروردین) به تهران وبغداد سفر کرد تا زمینه های پذیرش واجرای طرح هشت ماده ای خود را بیشتر فراهم نماید.

5 دبیرکل، در ادامه تلاشهایش، در 11 فوریه 1986 (21 بهمن 1365) خواهان هماهنگی همه تلاشهای مربوط به خاتمه جنگ، بر اساس طرح هشت ماده ای خویش شد. در پایان همین سال، وی ضمن ابلاغ قطعنامه 588 به وزرای امور خارجه ایران و عراق، از دولتهای ایران و عراق، از آنان می خواهد که مواضع خود در قبال قطعنامه 582 و طرح هشت ماده ای را تعیین کنند. متعاقب آن، دولت ایران مخالفت خویش را با قطعنامه 582 و موافقت خود را با طرح هشت ماده ای اعلام می دارد، در حالی که عراق به دبیر کل اعلام می کند که فقط با اجرای قطعنامه 582(68) موافق است.(69) در این سال، بار دیگر توجه دبیر کل به کاربرد سلاحهای شیمیایی معطوف می شود. وی در پی گزارش گروهی از کارشناسان اعزامی سازمان ملل متحد به جبهه های جنگ ایران و عراق که مؤید کاربرد سلاحهای شیمیایی توسط عراق علیه ایران بود، عراق را به خاطر استفاده از این سلاحها محکوم می کند(70) و شورای امنیت که برای بررسی گزارش جدید گروه اعزامی کارشناسان تشکیل جلسه داده بود، کاربرد سلاح شیمیایی عراق علیه ایران را محکوم نمود.(71) در 3 ژوئیه (11 تیر) دبیر کل برای چندمین بار، از طرفین خواست که تا حمله به مناطق مسکونیِ همدیگر خودداری کنند. برای تحقق چنین هدفی، وی پیشنهاد کرد که هیأتهای بازرسی و نظارت بر عدم حمله به مناطق مسکونی، مجددا فعال شوند. در پی این درخواست، دو کشور ایران و عراق در 14 اوت (22 مرداد) به دبیر کل اعلام کردند که از حمله به مناطق مسکونی یکدیگر خودداری خواهند کرد.

دبیر کل از این موضع جدید ابراز رضایت نمود. وی در 3 اکتبر (10 مهر) ضمن شرکت در جلسه شورای امنیت، طی سخنانی به نکات ذیل اشاره کرد:

هشدار و ابراز نگرانی عمیق در خصوص طولانی شدن جنگ (مانند افزایش حملات به کشتیهای تجاری کشورهای ثالث).

نگرانی از تهدیدی که متوجه امنیت کشورهای همجوار است.

ابراز تأسف از این که کوششهایش در مورد پایان بخشیدن به جنگ به ثمر نرسیده است.

ایران به خاطر عدم توجه به خواستهای بنیانی اش نسبت به اجرای قطعنامه های شورای امنیت خودداری می ورزد، در حالی که عراق، آماده اجرای قطعنامه هاست.(72) در پایان، ضرورت فوری رسیدگی به وضعیت میان ایران و عراق و لزوم برقراری اساس قابل قبولی برای مذاکره را یادآور شد. وزارت امورخارجه ایران در پاسخ به خواست دبیر کل، مواضع ایران را در قبال قطعنامه 582 مطرح ساخت(73) و آمادگی ایران را در جهت جلوگیری از جنگ و یا گسترش آن به کشورهای همجوار از طریق همکاری با دبیر کل، اعلام نمود. دبیر کل، پس از دریافت تازه ترین نظرات ایران و عراق، در مورد قطعنامه 588 که در 8 اکتبر (16 مهر ماه) به تصویب رسیده بود، آن را به شورای امنیت منعکس می کند و نسبت به مؤثر افتادن قطعنامه 588 ابراز تردید و بدبینی می نماید.(74) همچنین، در این گزارش ضمن بر شمردن تعداد حملات انجام شده علیه کشتیها در خلیج فارس، نسبت به گسترش جنگ به کشورهای همجوار اعلام خطر کرده و اعلام می دارد که مبنایی را که هر دو کشور برای مذاکره قبول داشته باشند، ارائه گردد.(75)

6 دبیر کل، در یک مصاحبه مطبوعاتی در تاریخ 13 ژانویه 1987 (22 دی 1366) ضرورت یک تلاش تازه، مشترک و هماهنگ از سوی اعضای شورای امنیت (به ویژه اعضای دائم شورای امنیت) را برای حل منازعه متذکر گردید و تقاضا نمود که جلسه فوری شورای امنیت در سطح وزرای امورخارجه برای رسیدگی به جنگ تشکیل شود. این درخواست از سوی شورای امنیت مورد اجابت قرار گرفت.(76) در 26 ژانویه (5 بهمن) تلاش دبیر کل در اجلاس کنفرانس اسلامی در کویت برای یافتن راه حلی به منظور شکستن بن بست موجود، با شکست مواجه شد. در واقع دبیر کل پس از نومیدی از اجرای طرح هشت ماده ای، طرح دیگری را در همین کنفرانس و در شش ماده، به طور محرمانه به طرفین ارائه کرد. طرح شش ماده ای وی، رسیدگی به مسؤولیت جنگ (تعیین متجاوز)، برقراری آتش بس، بازگشت نیروهای دو طرف به مرزهای شناخته شده بین المللی، مبادله اسرا و حل جامع مسائل مورد اختلاف را پیش بینی کرده بود.(77) عراق در مورد این طرح اعلام کرد که چنانچه رسیدگی به مسؤولیت جنگ، متأخر از سایر بندهای طرح قرار گیرد، با آن موافق است.(78) متعاقب آن، دبیر کل، گزارش گروه اعزامی اش به جبهه های جنگ ایران و عراق که مؤید کاربرد مکرر سلاح شیمیایی بود را به شورای امنیت ارسال و آن، مبنایی برای صدور بیانیه 14 مه (22اردیبهشت) در محکومیت کاربرد سلاح شیمیایی و طولانی شدن جنگ گردید، امّا شورای امنیت این بیانیه را کافی ندید و در 14 اوت (21 مرداد) قطعنامه 598 را تصویب کرد. دبیر کل پس از تصویب قطعنامه و در همان روز و در جلسه شورای امنیت، سخنانی به شرح ذیل ایراد نمود: این قطعنامه، اوج تلاشهای شورای امنیت برای پایان بخشیدن به مخاصمه ایران و عراق است و ضرورت دارد همه سیاستها برای پایان یافتن منازعه با مواضع شورای امنیت هماهنگ شود و نیز ضروری است، با مشورت طرفین درگیر و کشورهای همجوار، ترتیباتی برای امنیت و ثبات منطقه اندیشیده شود. دبیرکل افزود که تعیین هیأتی برای مشخص شدن شروع کننده جنگ، هدف اصلی ماست. دبیرکل در روز تصویب قطعنامه 598، متن قطعنامه را برای وزرای امور خارجه دو کشور فرستاد و خواستار نظر آنان گردید.(79) ایران یک روز بعد، به آن جواب نه رد ونه تائید داد، ولی عراقیها آن را پذیرفتند.

دبیرکل از 11تا 14 سپتامبر1987 (19تا22شهریور 1366) به تهران وعراق سفر نمود وبا رؤسای جمهور دو کشور ایران وعراق دیدار کرد. وی در این سفر کوشید تا نظرات طرفین را در مورد قطعنامه 598 و طرح شش ماده ای به هم نزدیک کند. مجددا دبیر کل با رئیس جمهوری اسلامی ایران در نیویورک ملاقات کرد و در خصوص قطعنامه 598 با هم مذاکره نمودند.(80) متعاقب این دیدارها، دبیرکل از 26 سپتامبر تا10 اکتبر (4تا 18 مهر) به ترتیب با معاون وزارت امورخارجه ایران، وزرای امورخارجه پنج کشور عضو دائم شورای امنیت، وزیرامورخارجه عراق و مدیرکل امور بین الملل وزارت امورخارجه ایران دیدار کرد. ماحصل این دیدارها منجر به ارائه طرح اجرایی دبیر کل در 10 اکتبر (18 مهر) به شورای امنیت وسپس در 15 اکتبر (23 مهر) به وزرای امورخارجه ایران و عراق گردید، مفاد طرح اجرایی دبیرکل برای اجرای قطعنامه 598 عبارت بود از:

اولاً: دو کشور باید قطعنامه 598 را تمام و کمال بپذیرند.

ثانیا: هیچ بندی از قطعنامه بر دیگر بندهای آن، ارجحیت وتقدم ندارد. بنابراین، در روز برقراری آتش بس، یک هیأت بی طرف، بررسی مسؤولیت منازعه را شروع خواهد کرد.(81)

ثالثا: بعد از برقراری آتش بس، عقب نشینی نیروهای نظامی به مرزهای شناخته شده بین المللی آغاز می گردد.(82)

در 10 دسامبر 1987 (18 آذر 1366) دبیرکل، مطابق نظرات موافق ایران ومخالف عراق در خصوص طرح اجراییش،(83) خواستار تحرک جدیدی از سوی شورای امنیت برای اجرای قطعنامه 598 شد. شورا در 11 دسامبر (19 آذر) بر تعهد و پایبندی شورای امنیت بر قطعنامه 598 تأکید کرد و آن را تنها وسیله دستیابی به حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه منازعه دانست.

7 در سال 1988 (1367 ) دبیرکل به فعالیت خویش برای نزدیک کردن نظرات ایران و عراق و اجرای قطعنامه 598 ادامه داد. براین اساس، دبیرکل از آغاز سال میلادی تا 17 ژوئیه (29 تیر) یعنی زمان پذیرش قطعنامه از سوی ایران،بیش از هشت بار با مقامات عراقی و دو برابر آن با نمایندگان دولت ایران، دیدار و مذاکره کرد. وی ناچار بود ملاقاتهای بیشتری با مقامات ایرانی داشته باشد؛ زیرا ایران بر خلاف عراق، قطعنامه را کاملاً نپذیرفته بود. در واقع دبیرکل در تلاش بود که ایران را به قبول کامل قطعنامه تشویق و ترغیب نماید و نیز، بخش قابل توجهی از فعالیت دبیرکل در این مقطع زمانی، اعزام هیأت های تحقیق در مورد کاربرد سلاح شیمیایی و توجه به نتیجه کار این هیأت ها معطوف بود. علاوه بر آن، دبیرکل به منظور اعلام نظرات ایران و عراق، گزارش فعالیتهای خود در مورد اجرای قطعنامه 598 و گزارش گروه های تحقیق سازمان ملل متحد در خصوص کاربرد سلاحهای شیمیایی در منازعه ایران و عراق، بیش از هشت مورد با اعضای شورای امنیت ملاقات نمود.(84) دبیر کل در پی درخواست مجدد ایران در 21 و 24 مارس (1و 4 فروردین) هیأتی برای بررسی کاربرد سلاحهای شیمیایی به ایران و عراق فرستاد. گروه اعزامی، کاربرد سلاح شیمیایی در جنگ را تأیید کرد. هنگامی که دبیرکل، گزارش گروه تحقیق را به شورای امنیت می دهد، شورا، قطعنامه 612 را به تصویب می رساند که دومین قطعنامه در مورد محکومیت کاربرد سلاح شیمیایی و اولین قطعنامه ای که موضوع کاربرد سلاحهای شیمیایی را مستقل از مسأله جنگ بررسی کرده، به شمار می آید.

ج) مجمع عمومی و مساله جنگ
با نگاهی به تبصره های 1 و 2 ماده 11 منشور ملل متحد(85)، به نقش کم اهمیت تر مجمع عمومی در مقایسه با شورای امنیت و حتی دبیرکل، در اقدامات مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی پی می بریم، و یکی از علتهای توجه کمتر مجمع عمومی به جنگ عراق علیه ایران، به همین مسأله بر می گردد. علت دیگر این مسأله آن است که به موجب تبصره 1 ماده 12 منشور ملل متحد، مادامی که شورای امنیت، عملیاتی در مورد اختلاف و وضعیتی را تحت انجام و بررسی دارد، مجمع عمومی نباید نسبت به آن توصیه ای را بنماید(86).

1 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاس سی و پنج خود که در اکتبر 1980 (آبان 1359 ) برگزار شد، این امکان را برای نمایندگان دولتهای ایران وعراق فراهم آورد که نقطه نظرات خویش را در مورد جنگی که بین دو کشور در جریان است، بیان دارند، امّا مجمع عمومی، هیچ گونه موضعی در این باره اتّخاذ نکرد.(87) سعدون حمادی، وزیر امورخارجه عراق به نمایندگی از دولتش در این اجلاس شرکت و طی سخنانی مفصل، ضمن برشمردن آنچه وی مداخله ایران در امور داخلی عراق قلمداد می کرد، اقدام علیه ایران را به منزله دفاع مشروع عراق برای حفظ حاکمیتش ذکر کرد(88) و ایران را مسؤول جنگ معرفی نمود. همچنین، وی آمادگی عراق را برای رعایت آتش بس و متوقف کردن عملیات جنگی، مشروط به این که ایران هم چنین کند، اعلام کرد.(89) در عوض، نماینده ایران ضمن یادآورشدن سابقه تعرضات مرزی عراق به ایران و پناه دادن به ایرانیان مخالف، مخالفت ایران را با برقراری آتش بس که متضمن شناخت متجاوز نباشد، اعلام کرد. جالب این که در سال 1980 /1359 نماینده عراق به ریاست کمیته ویژه افزایش کارآیی اصل عدم توسل به زور در روابط بین المللی مجمع عمومی برگزیده شد. متعاقب آن در سال 1981/1360 نماینده عراق، به ریاست سی وششمین اجلاس مجمع عمومی انتخاب گردید.(90)

2 مهمترین اقدام مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره جنگ عراق علیه ایران در سال 1982/1361 به انجام رسید. در این سال، طبق تقاضای عراق، موضوع عواقب طولانی شدن برخورد مسلحانه بین ایران و عراق در دستور کار سی و هفتمین اجلاس عمومی قرارگرفت. مجمع عمومی در این اجلاس، قطعنامه شماره 3/37 خود در تاریخ 22 اکتبر 1982 (30 مهر 1361) را با اکثریت آرا(91) به تصویب رساند. در مقدمه این قطعنامه، بر این اصول که هر دولتی باید از بکارگیری زور به منظور اشغال وتصرف سرزمین دیگر کشورها، اقدام به تجاوز و دخالت در امور داخلی سایر کشورها خودداری نماید، وهمه دولتها باید تمامیت ارضی و حاکمیت همدیگر را محترم شمرده وبه حل مسالمت آمیز اختلاف اقدام و زمینهای اشغالی رامسترد کنند، اشاره شده بود. ضمنا، بر قطعنامه های صادره شورای امنیت تا این زمان و نیز، بر بیانیه 5 نوامبر 1980(14 آبان 1359) و 15ژوئیه 1982(24 تیر 1361) شورای امنیت تأکید ورزید. در بخش دیگر قطعنامه به موارد زیر اشاره داشت:

منازعه ایران و عراق، منجر به تلفات سنگین مادی و معنوی شده و صلح و امنیت را در معرض خطر قرار داده است.

به عنوان اولین گام برای حل منازعه، برقراری آتش بس فوری و عقب نشینی نیروهای دو کشور را مورد تأکید قرار داد.

جالب اینکه چند روز قبل از تصویب قطعنامه مجمع عمومی، ایران، پیش نویس قطعنامه ای را به مجمع عمومی اریه داد، ولی مجمع عمومی توجه ای نسبت به آن مبذول نکرد.

از همه دولتها خواست از هر اقدامی که باعث تشدید و تداوم مخاصمه موجود می شود،پرهیزنمایند.

از دبیرکل خواست از هر اقدامی که باعث تشدید و تداوم مخاصمه موجود می شود، پرهیز نمایند.

از دبیر کل خواست به کوششهایش برای حل برخورد و درگیری ایران و عراق، از طریق مشورت با طرفین ادامه دهد و دولتهای عضو، مجمع عمومی را از نتیجه اقداماتش مطلع نماید. متن اولیه قطعنامه که توسط 14 کشور، از جمله عربستان، کویت، قطر، عمان، بحرین و امارات تهیه شده بود، 18 روز پس از سومین قطعنامه شورای امنیت (قطعنامه شماره 522) به تصویب رسید و تفاوت چندانی با قطعنامه 522 شورای امنیت سازمان ملل نداشت. جالب اینکه چند روز قبل از تصویب قطعنامه مجمع عمومی، ایران، پیش نویس قطعنامه ای را به مجمع عمومی ارائه داد، ولی مجمع عمومی توجه ای نسبت به آن مبذول نکرد.(92)

3 مجمع عمومی، در سال 1983 م. / 1362 ش. به درخواست مجدد عراق، موضوع برخورد ایران و عراق و آثاری که ممکن است داشته باشد، در دستور کار اجلاس سی و هشتم خویش قرار داد. در همین اجلاس، مجمع عمومی تصمیم گرفت که این موضوع را همچنان در دستور کار خود نگاه دارد. مجمع عمومی در سال 1984 م. / 1363 ش. در اجلاس سی و نهم، این تصمیم خود را تجدید کرد. در اجلاس چهلم 1985 م./1364ش.، چهل و یکم 1986 م./ 1365ش.، چهل و دوم 1987م./1366ش. و چهل و سوم 1988 م. / 1367 ش. هم موضوع جنگ ایران و عراق در دستور کار مجمع عمومی باقی ماند، اما هیچ اقدام قابل توجهی را در مورد جنگ انجام نداد. ولی در اجلاس چهلم مجمع عمومی، عراق به ریاست کمیته ششم (کمیته حقوقی) مجمع عمومی انتخاب شد. این کمیته وظیفه داشت در سال 1985 م./ 1364 ش. طرح اعلامیه عدم استفاده از زور را تهیه نماید، در حالی که در همین سال، شورای امنیت در بیانیه 25 آوریل (5 اردیبهشت) خود بدون ذکر نام عراق، بکارگیری سلاح شیمیایی علیه نیروهای ایرانی را محکوم کرد.(93)

در اجلاس چهلم مجمع عمومی، عراق به ریاست کمیته ششم (کمیته حقوقی) مجمع عمومی انتخاب شد. این کمیته وظیفه داشت در سال 1985/1364 طرح اعلامیه عدم استفاده از زور را تهیه نماید، در حالی که در همین سال، شورای امنیت در بیانیه 25 آوریل (5 اردیبهشت) خود بدون ذکر نام عراق، بکارگیری سلاح شیمیایی علیه نیروهای ایرانی را محکوم کرد.

در نتیجه، برای درک علت جنبه توصیه ای اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره جنگ تحمیلی، باید به این نکته توجه داشت که مجمع عمومی، مرجع تصمیم گیرنده نهایی و قطعی در کلیه مسائل جهانی و به ویژه در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی نیست. ولی از آن جایی که مجمع عمومی، متشکل از نمایندگان کلیه کشورهای جهان است، تصمیماتش به طور ضمنی برای کشورهای عضو، لازم الاجرا است. به علاوه، هرگاه تصمیم گیری شورای امنیت در مورد حفظ و اعاده صلح، با حق وتوی یکی از 5 عضو دائم شورای امنیت مختل شود، آن گاه، مجمع عمومی مطابق قطعنامه اتحاد برای صلح (94)، می تواند موضوع را تحت بررسی قرار داده و برای خاتمه آن به اقدامات عملی دست بزند. اما مجمع عمومی هیچ گاه تصمیمی را درباره جنگ تحمیلی اتخاذ نکرد، و نیز، هیچ گاه مجمع عمومی در وضعیت قطعنامه اتحاد برای صلح قرار نگرفت. بنابراین، مجمع عمومی هم با کنار کشیدن خود، ادامه جنگ ناعادلانه عراق علیه ایران را شدت بخشید.

نتیجه
سازمان ملل متحد، به ویژه شورای امنیت، پس از حمله عراق به کویت، سریعا آن را محکوم کرد، و به اتخاذ مواضع بسیار شدید و کم سابقه علیه آن پرداخت، و سرانجام، اعضای خود را به وحدت رویه در اجرای مصوباتش در خاتمه بخشیدن به تجاوز عراق به کویت، وادار کرد، اما درباره جنگ عراق علیه ایران، سازمان ملل متحد، نه تجاوز عراق به ایران را تشخیص داد، و نه سعی در احراز آن نمود، و نه آن را محکوم ساخت. البته، این سخن به آن معنا نیست که اگر سازمان ملل متحد در هر مرحله از جنگ تحمیلی، عراق را متجاوز می شناخت و تجاوزش به ایران را محکوم می کرد، و یا چنانچه طرفین جنگ، به تلاشهای میانجی گرانه کشورهای اسلامی، برخی کشورهای غربی و بعضی از سازمانهای منطقه ای و بین المللی تن می دادند، جنگ متوقف می شد. بلکه شروع، ادامه و یا توقف جنگ، در ورای اراده طرفین درگیر (ایران و عراق) قرار داشت و دقیقا همین مسأله، باعث تفاوت موضع گیری سازمان ملل متحد و رکن مهم و اصلی آن؛ یعنی شورای امنیت در قبال دو جنگ خلیج فارس بود.

به دیگر سخن، با آن که اصل تجاوز در هر دو جنگ از سوی دولت عراق، امری مسلم بوده است، پس چه چیزی باعث و عامل موضع گیری متفاوت سازمان ملل متحد نسبت به یک موضوع واحد یعنی تجاوز، شده است؟ ادعای عدم وقوع تجاوز عراق به ایران و یا این که حمله عراق از شدت کافی برخوردار نبوده، ممکن است در پاسخ به پرسش فوق مطرح شود، ولی هر یک از این پاسخها با ادله کافی قابل رد است. در واقع، پاسخ صحیح به پرسش مذکور آن است که منافع اعضای دائم شورای امنیت، باعث اتخاذ مواضع دوگانه آن شورا در قبال یک پدیده واحد (تجاوز) گردیده است. سرکوب بنیادگرایی مذهبی و انترنالیستی، تلاش در جهت تضعیف همدیگر (اعضای دائم شورای امنیت)، به منظور نفوذ بیشتر در منطقه پر درآمد خلیج فارس از طریق کنترل گلوگاه های صدور نفت و گاز، فروش تسلیحات بیشتر، تسلط افزونتر بر بازار مصرف، دلایل مشترکِ اعضای دائم شورای امنیت برای اتخاذِ مواضعی دوگانه در قبال دو جنگ تجاوزکارانه بوده است. به طور کلی، برخورد دوگانه، سازمان ملل متحد، نشان از دو مسأله زیر دارد:

اول ناتوانی آن سازمان در ایفای نقشی که جامعه جهانی بر اساس منشور ملل متحد به آن واگذار کرده است؛

دوم ساختار ناکارآمد شورای امنیت که مهمترین رکن تصمیم گیر و حافظ صلح جهانی است، امکان استفاده از این سازمان به دول قدرتمند و دارای حق وتو را می دهد. هر یک از این دو مسأله، به کاهش اعتبار جهانی سازمان ملل متحد کمک رسانده و کشورهای کوچک و ضعیف جهان را نسبت به مفید و مؤثر بودن مساعی دیگر سازمان ملل متحد، ناامید ساخته است. این امر، شکاف بین کشورهای دارنده حق وتو و سایر کشورها را بیشتر خواهد نمود و این، به منزله تهدید اصلی برای ثبات و امنیت بین المللی محسوب می شود. علاوه بر آن، فقدان صلح و امنیت جهانیِ پایدار و عادلانه، تلاشهای منفرد کشورها را برای پاسداری از صلح و امنیتشان افزایش می دهد، و کشورها را ناچار خواهد کرد که هزینه بیشتری را به امر دستیابی به دفاع مطلوب اختصاص دهند. در نتیجه، کاهش سرمایه گذاری در امور زیربنایی و تنزل بودجه در ابعاد عمومی را شاهد خواهیم بود. اما در هر صورت، جامعه جهانی در عصری که در آن، هم گرایی اجتناب ناپذیر است، بی نیاز از سازمان ملل متحد نیست؛ زیرا این سازمان، مزایای عدیده ای برای همه کشورهای عضو فراهم می آورد، ولی سازمانی که به صورت تبعیض آمیز و ناعادلانه به حل و فصل سودجویانه مأموریتهایش می پردازد، نیز، نیازهای اساسی جامعه جهانی را برآورده نخواهد کرد. بنابراین، اصلاح سازمان ملل متحد، و برطرف کردن موانع کارکرد صحیح آن از طریق برداشتن حق وتو و اصلاح ساختار آن، با واگذاری اختیارات بیشتر به مجمع عمومی یک ضرورت است.(95) تنها در گرو چنین اقدامی است که به نیرویی با ساختار و فرماندهی خارج ازملل متحد،مشروعیت داده نمی شود که رهبری سازمان ملل متحد را در انجام مأموریتهای محوله بر عهده بگیرد.
تعداد قطعنامه های صادر شده توسط شورای امنیت سازمان ملل
آغاز آتش بس رسمی میان ایران وعراق
© 1397 کلیه حقوق محفوظ است | طراحی وب سایت
x - »